وتتهم المحكمة الجنائية الدولية قادة إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب


ال المحكمة الجنائية الدولية لقد اتخذت (المحكمة الجنائية الدولية) خطوة مهمة تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعماء من إسرائيل وحماس بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

شعار المحكمة الجنائية الدولية
شعار المحكمة الجنائية الدولية

وقد أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بذلك ويتحمل بعض الأفراد من كلا الجانبين المسؤولية الجنائية لسلسلة من الجرائم الجسيمة.

التهم الموجهة إلى القادة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و وزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب قيادات حماس مثل يحيى السنوار، محمد دياب إبراهيم المصري (الضيف)، و اسماعيل هنية، تنبع من أحداث يعود تاريخها إلى 7 أكتوبر 2023 على الأقل. وتشمل هذه الأحداث احتجاز الرهائن المزعوم والقتل والإبادة وأعمال العنف الأخرى خلال الفترة الصراع في غزة وجنوب إسرائيل4.

تتعاون المحكمة الجنائية الدولية، رغم أنها ليست منظمة تابعة للأمم المتحدة، مع الأمم المتحدة ويمكن أن يمنحها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الولاية القضائية لمقاضاة القضايا التي لا تقع ضمن نطاق اختصاصه المعتاد.

وقد أثار هذا التطور رد فعل قويا من رئيس الوزراء نتنياهو، الذي أدان قرار المحكمة الجنائية الدولية، ومن حماس، التي انتقدت محاولة مساواة أفعالها مع أفعال إسرائيل.

وهذا الإجراء القانوني المهم يضعهم بين قادة العالم الآخرين الذين اشتهروا بارتكاب أعمال ضد الإنسانية. أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن مذكرات اعتقال بحق اثنين من القادة الإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وثلاثة من قادة حماس.

وتركز الاتهامات على أحداث مثل الإجراءات التي اتخذتها حماس في 7 أكتوبر، عندما اقتحم المسلحون جنوب إسرائيل، مما أدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الرد العسكري الإسرائيلي في غزة إلى سقوط ما يقرب من 35 ألف ضحية فلسطينية، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وقد أدان رئيس الوزراء نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بأنه "تشويه كامل للواقع"، ورفض المقارنة بين إسرائيل وحماس. في المقابل، انتقدت حماس المدعي العام لمحاولته "مساواة الضحية بالجلاد"، مؤكدة حقها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، وهي مكلفة بمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان.

ومع ذلك، فإن العديد من الدول، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة والصين وروسيا، لا تقبل اختصاص المحكمة.

لإكثار المعلومات:

1dailymail.co.uk

2cbc.ca

3indiatoday.in

4news.un.org

5bbc.com

arالعربية